القانون الدولي

وفقاً للبيان الصحفي المؤرخ في 26 أكتوبر 2026، خلصت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإسرائيل إلى أن السلطات والقوات الإسرائيلية تواصل ارتكاب أفعال إبادة جماعية في غزة بقصد تدمير الفلسطينيين كلياً أو جزئياً — حتى بعد اتفاق وقف إطلاق النار المزعوم.

يصف التقرير A/81/430 العمليات العسكرية الإسرائيلية وعنف المستوطنين في الضفة الغربية بأنها هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين. وتخلص اللجنة إلى ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل الإبادة والاستهداف الاضطهادي والتعذيب والاغتصاب وأشكالاً أخرى من العنف الجنسي. كما تجد أن الأطفال الفلسطينيين استُهدفوا عمداً على أساس أعمارهم (الفقرات 43–57).

توصي اللجنة بأن تنهي إسرائيل فوراً الإبادة الجماعية في غزة، وتمتثل لأوامر محكمة العدل الدولية، وتنهي الاحتلال غير القانوني وتزيل المستوطنات وتعيد الأراضي المصادرة. وتدعو جميع الدول الأعضاء إلى منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والامتناع عن دعم الاحتلال غير القانوني، والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.

ويجد التقرير أيضاً أن السلطة الفلسطينية انتهكت الحق في الحياة والأمن الشخصي وقمعت الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. وتطالب اللجنة بإجراء تحقيقات مستقلة وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا (الفقرات 74–76).