المساءلة

فلسطين — الإبادة الجماعية، والتواطؤ الدولي، واضطهاد من يقاومون

لم يعد من الممكن اختزال ما يجري في فلسطين في نزاع عسكري عادي بين إسرائيل وحماس. نحن أمام إحدى أخطر الكوارث الإنسانية والقانونية الدولية في عصرنا: إبادة جماعية، واحتلال مستمر، وتدمير منهجي لمقومات الحياة التي يعتمد عليها الشعب الفلسطيني.

لكن المأساة لا تتعلق بأفعال إسرائيل وحدها. إنها تتعلق أيضًا بالقوى الدولية التي تتيح ارتكابها، والمؤسسات السياسية التي تحميها، وأصحاب السلطة الفلسطينيين الذين يقمعون شعبهم.

الأمم المتحدة: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة

في 16 سبتمبر 2025، خلصت لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة إلى أن إسرائيل ارتكبت، ولا تزال ترتكب، إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة.

حددت اللجنة أربعة من أنواع الأفعال الخمسة الواردة في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، ووجدت أن النية اللازمة لتدمير الجماعة الفلسطينية في غزة، كليًا أو جزئيًا، كانت متوافرة.

لم يكن ذلك اتهامًا سياسيًا مرسلًا، بل استنتاجًا قانونيًا خطيرًا صادرًا عن هيئة تحقيق رسمية تابعة للأمم المتحدة.

لكن التطورات لم تتوقف عند ذلك.

في 14 أكتوبر 2026، نشرت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة تقريرها الجديد إلى الجمعية العامة، A/81/430. ويتناول التقرير عمليات القتل والعنف والانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن الإسرائيلية والفلسطينية منذ أكتوبر 2023.

تؤكد اللجنة أن السلطات والقوات الإسرائيلية لا تزال ترتكب أفعال إبادة جماعية بقصد تدمير الفلسطينيين في غزة، كليًا أو جزئيًا.

ووفقًا للتقرير، واصلت القوات الإسرائيلية، حتى بعد وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025، استخدام الأسلحة الثقيلة والمدفعية والطائرات المسيّرة والقناصة ضد مناطق مكتظة بالسكان المدنيين.

وحتى 30 سبتمبر 2026، كان أكثر من 1,431 شخصًا قد قُتلوا وأُصيب 5,026 آخرون في غزة بعد وقف إطلاق النار. وكان بين القتلى ما لا يقل عن 300 طفل و130 امرأة.

وتصف الأمم المتحدة أيضًا كيف تحرك ما يسمى «الخط الأصفر» تدريجيًا إلى عمق غزة، وأصبح فعليًا بمثابة حدود جديدة توسع السيطرة الإقليمية الإسرائيلية.

إذًا، ليست هذه جريمة انتهت ولم يعد على العالم سوى النظر إليها بأثر رجعي. فالأمم المتحدة توثق استمرار أفعال الإبادة الجماعية، بينما يستمر وقف إطلاق النار والخطاب الدولي عن السلام.

مسؤولية الولايات المتحدة — الأسلحة والدعم العسكري والحماية الدبلوماسية

شكّلت الولايات المتحدة سندًا حاسمًا لإسرائيل من خلال إمدادات الأسلحة الواسعة، والمساعدات العسكرية، والتعاون الاستخباراتي، والدعم الدبلوماسي.

وهذا يطرح سؤالًا لا يمكن تجاوزه بشأن المسؤولية الدولية المشتركة:

ما مسؤولية دولة تواصل تقديم الأسلحة والدعم العسكري في ظل وجود استنتاجات قانونية خطيرة وواسعة النطاق بشأن الإبادة الجماعية؟

تُلزم المادة الأولى من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية الدول بمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. وقد قررت محكمة العدل الدولية أن واجب المنع يصبح نافذًا عندما تعلم دولة بوجود خطر جدي لوقوع إبادة جماعية.

لا يعني ذلك أن كل شحنة أسلحة تشكل تلقائيًا اشتراكًا في الإبادة الجماعية. لكن لا يمكن للدول التنصل من التزاماتها الدولية بمجرد الاحتجاج بالتحالفات الدبلوماسية أو المصالح الاستراتيجية.

ولذلك يجب تقييم الدعم السياسي والعسكري الأمريكي في ضوء الأفعال المحددة، والمعرفة المتاحة، وقدرة الدولة على منع المزيد من الجرائم.

لا يمكن الادعاء، من جهة، بالدفاع عن حقوق الإنسان والقانون الدولي، ومن جهة أخرى، الإبقاء على الدعم العسكري الذي يسهم في استمرار الأوضاع التي توثقها الأمم المتحدة.

السلطة الفلسطينية — حين يضطهد أصحاب السلطة المحليون المقاومة أيضًا

وهنا يبرز بُعد آخر بالغ الخطورة، كثيرًا ما يجري تجاهله.

فالسلطة الفلسطينية، التي يُفترض أن تمثل السكان الفلسطينيين وتحميهم، أصبحت هي نفسها موضع انتقادات خطيرة من الأمم المتحدة بسبب قمعها لشعبها.

في التقرير A/81/430، توجه لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة انتقادات مباشرة وخطيرة إلى قوات أمن السلطة الفلسطينية.

وتوثق اللجنة، من بين أمور أخرى:

•الاعتقال والاحتجاز التعسفيين للمنتقدين السياسيين والناشطين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

•تهديد الأشخاص الذين ينتقدون السلطة الفلسطينية وترهيبهم وتعذيبهم وتعريضهم لغير ذلك من ضروب سوء المعاملة.

•تفريق المظاهرات بالعنف، بما فيها الاحتجاجات على السلطة الفلسطينية والحرب في غزة.

•الاعتداء على صحفيين ونساء يوثقون الانتهاكات وينشرونها.

•قتل أشخاص أثناء عمليات قوات الأمن وغياب التحقيقات المستقلة.

•احتجاز سجناء رأي، وحالات يُزعم أن السلطات تجاهلت فيها أوامر قضائية بالإفراج.

وتصف الأمم المتحدة، من بين حالات أخرى، حالة طالبة صحافة في جنين قُتلت في 28 ديسمبر 2024. وكانت قد وثقت انتهاكات ارتكبتها قوات أمن السلطة الفلسطينية ونشرت مواد نقدية على وسائل التواصل الاجتماعي. ووفقًا لشهود، كان أحد أفراد قوات الأمن قد هددها في اليوم السابق لمقتلها.

وحققت اللجنة أيضًا في مقتل رجل وإصابة فتى يبلغ 15 عامًا خلال عملية أمنية في ديسمبر 2024. وخلصت إلى أن قوات الأمن استخدمت قوة مميتة غير قانونية ومفرطة، وأن دولة فلسطين انتهكت بذلك الحق في الحياة والأمان الشخصي.

والأشد خطورة هو وصف التقرير للتعاون الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.

خلال عملية «حماية الوطن» في جنين في ديسمبر 2024 ويناير 2025، نفذت قوات أمن السلطة الفلسطينية عمليات ضد جماعات فلسطينية مسلحة. وتفيد الأمم المتحدة بأن العملية جرت بموافقة السلطات الإسرائيلية وبالتنسيق معها. ثم أطلقت إسرائيل عمليتها العسكرية الخاصة في المنطقة.

وتصف الأمم المتحدة أيضًا ما يسمى بممارسة «الباب الدوار»، حيث يمكن أن يُحتجز أشخاص لدى إحدى السلطتين ثم يُحتجزوا لاحقًا لدى الأخرى.

إنه أمر خطير عندما تتعاون سلطة فلسطينية أمنيًا مع قوة الاحتلال التي تنفذ في الوقت نفسه عمليات عسكرية واحتلالًا وانتهاكات واسعة بحق السكان الذين تدعي تلك السلطة تمثيلهم.

والخلاصة العامة للجنة هي أن السلطة الفلسطينية تواصل قمع المدنيين والمعارضين السياسيين، بمن فيهم الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان، وأن هذا القمع أدى إلى القتل والأذى الجسدي والنفسي وتضييق متزايد على حيز المجتمع المدني.

ومن المهم التأكيد أن التقرير لا يقرر أن جميع الناشطين المضطهدين استُهدفوا تحديدًا لأنهم قاوموا الإبادة الجماعية. لكنه يوثق قمع المنتقدين والاحتجاجات على الحرب في غزة على السواء.

إنه كشف يستحق قدرًا من الاهتمام مماثلًا لما تستحقه الانتهاكات الإسرائيلية.

لا يمكن اختزال تقرير المصير الفلسطيني في الحق في وجود حكومة فلسطينية. فالأمر يتعلق أيضًا بحق السكان في انتقاد قادتهم، والتنظيم، والتظاهر، وتوثيق الجرائم، ومقاومة القمع، من دون التعرض للتهديد أو التعذيب أو السجن أو القتل.

ويجب أيضًا مساءلة أي سلطة فلسطينية تقمع شعبها وتتعاون أمنيًا مع قوة الاحتلال.

مستويان من القمع — ومطلب أساسي واحد هو المساءلة

هناك فرق حاسم بين مسؤولية إسرائيل بوصفها قوة احتلال ومسؤولية السلطة الفلسطينية بوصفها سلطة فلسطينية. ولا يمكن مساواتهما من حيث الحجم أو الطبيعة أو المسؤولية القانونية.

لكن يجب تقييم كليهما وفق القانون الدولي.

يجب محاسبة إسرائيل على الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والاحتلال غير القانوني.

ويجب محاسبة السلطة الفلسطينية على الانتهاكات بحق شعبها، والاحتجاز التعسفي، والتعذيب، والاستخدام غير القانوني للقوة، وقمع الحقوق السياسية والمدنية.

ليس لأي حكومة أو سلطة أو حركة سياسية الحق في المطالبة بالحصانة عن أفعالها لمجرد ادعائها تمثيل شعب مضطهد.

ولا ينبغي أن يُضطر أي ناشط فلسطيني إلى الاختيار بين القمع الإسرائيلي من جهة وقمع السلطة الفلسطينية من جهة أخرى.

يجب ألا يُستبدل الحق في مقاومة الإبادة الجماعية بواجب طاعة أصحاب السلطة المحليين.

للشعب الفلسطيني الحق في الحرية وتقرير المصير والكرامة والتمثيل السياسي، لا مجرد الخضوع لإدارة سلطة لا تتسامح مع النقد.

ولذلك يُظهر أحدث تقرير للأمم المتحدة أمرًا كثيرًا ما يتجاهله النقاش الدولي: النضال من أجل فلسطين لا يتعلق بوقف جرائم إسرائيل وحده، بل يتعلق أيضًا بضمان حرية الشعب الفلسطيني نفسه في تقرير مستقبله.

لا عدالة من دون مساءلة. ولا تقرير مصير من دون حرية. ولا تحرر إذا كانت مقاومة القمع تُقمع هي نفسها.

الدنمارك — الاشتراك السياسي والعسكري والاقتصادي والقانوني

لا تستطيع الدنمارك إعلان الحياد بينما تدعم موارد دنماركية العمليات الحربية الإسرائيلية

عندما نتحدث عن التواطؤ الدولي، لا بد أيضًا من توجيه النظر إلى الدنمارك.

فالدنمارك ليست مجرد مراقب خارجي يعلق على التطورات من الهامش. بل تربطها علاقات سياسية وعسكرية وصناعية ولوجستية واقتصادية ملموسة بالبنية التحتية العسكرية التي تستخدمها إسرائيل.

أعلنت الحكومة الدنماركية مرارًا دعمها للقانون الدولي وحقوق الإنسان وحماية المدنيين. وأدان سياسيون دنماركيون الانتهاكات وأعربوا عن القلق ودعوا إلى ضبط النفس.

لكن التصريحات السياسية عديمة القيمة إن لم تُترجم إلى أفعال.

عندما تعلم دولة بوجود خطر جدي لوقوع إبادة جماعية، وتواصل السماح بأنشطة قد تسهم في استمرار الجرائم أو الاحتلال غير القانوني، تُطرح مسألة مسؤوليتها الدولية.

ولذلك يجب تقييم الدنمارك على أساس أفعالها الفعلية، لا بياناتها الصحفية.

1. الحكومة الدنماركية والبرلمان — تصريحات سياسية من دون تحرك متسق

منذ أكتوبر 2023، أُتيحت للدنمارك وثائق واسعة بشأن العمليات العسكرية الإسرائيلية، والدمار في غزة، والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني.

في يناير 2024، قررت محكمة العدل الدولية أن الحقوق التي استندت إليها جنوب أفريقيا بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية قابلة للتصور، وأن هناك خطرًا حقيقيًا ووشيكًا بوقوع ضرر لا يمكن تداركه بالحقوق المحمية. وأمرت المحكمة إسرائيل باتخاذ تدابير مؤقتة.

وفي يوليو 2024، خلصت محكمة العدل الدولية إلى أن استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وأن على الدول الأخرى واجب عدم الاعتراف بالوضع غير القانوني أو المساعدة على استمراره.

وفي سبتمبر 2025، خلصت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في غزة.

وفي 26 أكتوبر 2026، نشرت اللجنة استنتاجًا خطيرًا آخر: ارتكبت إسرائيل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بينما تستمر أفعال الإبادة الجماعية في غزة.

وبالتالي، لا يتعلق الأمر بتطور قانوني مفاجئ أو غير متوقع.

لقد أُتيحت للدولة الدنماركية، على مدى فترة طويلة، معلومات كان ينبغي أن تدفع إلى مراجعة أكثر اتساقًا بكثير لجميع الروابط الدنماركية بالأنشطة العسكرية الإسرائيلية.

ومع ذلك، لم تفرض الدنمارك حظرًا عامًا على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، ولم تضمن تحقيقًا علنيًا ومستقلًا شاملًا في جميع الإمدادات الدنماركية ذات الصلة، ولم تنشئ آلية فعالة بما يكفي لضمان عدم مساهمة الشركات والمؤسسات الدنماركية في الأنشطة غير القانونية.

لا يكفي الاحتجاج بأن السلطات تجري تقييمات فردية، أو بأن الدنمارك تلتزم بالاتفاقات الدولية.

القانون الدولي ليس توجيهًا سياسيًا اختياريًا، بل التزام قانوني.

2. الاتفاقات الثنائية مع دول ثالثة لا تلغي اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية

من أكثر جوانب سياسة التسلح الدنماركية إشكالية طريقة التعامل مع تصدير المكونات الدنماركية لطائرات F-35.

تشارك الدنمارك في برنامج F-35 الدولي، وتورد مكونات للطائرات المقاتلة عبر منظومة الإنتاج والتوريد الأمريكية.

وقد شددت الحكومة الدنماركية مرارًا على أن الصادرات تتجه غالبًا إلى الولايات المتحدة، وأن المستخدم النهائي للمكونات ليس بالضرورة معلومًا وقت التصدير.

تطرح هذه البنية سؤالًا قانونيًا أساسيًا:

هل تستطيع الدنمارك الإفلات من التزاماتها الدولية بإرسال مكونات عسكرية إلى الولايات المتحدة، عندما تدخل هذه المكونات في منظومة أسلحة تُورَّد لاحقًا إلى إسرائيل؟

الجواب هو أن المرور بمحطة وسيطة أو وجود اتفاق ثنائي لا يعفي الدنمارك في حد ذاته من المسؤولية الناشئة عن القانون الدولي.

تنص المادة 6، الفقرة 3، من معاهدة تجارة الأسلحة التابعة للأمم المتحدة (ATT) صراحة على أنه لا يجوز لدولة أن تأذن بنقل أسلحة تقليدية إذا كانت تعلم وقت منح الإذن أن الأسلحة أو المعدات ستُستخدم في إبادة جماعية، أو جرائم ضد الإنسانية، أو انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف، أو غير ذلك من جرائم الحرب المعددة.

وتتضمن المادة 7 أيضًا متطلبات لتقييم المخاطر ورفض الإذن إذا تعذر التخفيف من المخاطر ذات الصلة.

ولذلك لا يكفي الاحتجاج بأن الولايات المتحدة هي المتلقي الرسمي.

تظل الدنمارك مسؤولة عن تراخيص التصدير التي تمنحها، وعليها تقييم الظروف الفعلية، بما فيها المستخدمون النهائيون المعروفون والاستخدام المرجح.

وينطبق الأمر نفسه بموجب القواعد العامة الخاصة بالالتزامات التعاهدية. فالمادتان 26 و27 من اتفاقية فيينا تقرران وجوب تنفيذ المعاهدات بحسن نية، وأنه لا يجوز لدولة الاحتجاج بقانونها الوطني لتبرير عدم تنفيذ التزاماتها الدولية.

وعليه، لا يمكن لاتفاق دفاعي أو تعاوني ثنائي بين الدنمارك والولايات المتحدة أن يلغي التزامات الدنمارك بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية أو معاهدة تجارة الأسلحة أو ميثاق الأمم المتحدة، أو أن يتجاوزها.

اتفاق أسلحة ثنائي مع دولة ثالثة لا يعلو على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.

وهذا مبدأ جوهري لا تستطيع الحكومة الدنماركية التهرب منه بالكلام.

3. Terma وMulticut وSaab Denmark وFlatirons — الصناعة الدنماركية في سلسلة توريد مقاتلات F-35

للدنمارك مصلحة صناعية مباشرة في برنامج F-35.

حددت Danwatch وصحيفة Dagbladet Information، من خلال الصحافة الاستقصائية، أربع شركات دنماركية كانت تورد يقينًا مكونات أو برمجيات أو خدمات ذات صلة لبرنامج F-35 وقت إجراء تحقيقهما:

•Terma A/S: تورد مجموعة من مكونات F-35، بما فيها أجزاء من حوامل أسلحة الطائرة ومكونات هيكلية أخرى.

•Multicut A/S: تنتج مكونات متنوعة من الألومنيوم ومكونات هيكلية للطائرة.

•Saab Denmark: وردت أجزاء لنظام الحماية الذاتية للطائرة.

•Flatirons Solutions: وردت برمجيات مرتبطة ببرنامج الطائرة وتولت صيانتها.

ووثقت Danwatch أيضًا دخول مكونات Terma في طائرات F-35 الإسرائيلية، ومشاركة طائرة F-35 إسرائيلية مزودة بتجهيزات دنماركية في الهجوم على المواصي في غزة في 13 يوليو 2024.

استهدف الهجوم منطقة لجأ إليها مدنيون. واستُخدمت قنابل تزن عدة أطنان، وأسفر الهجوم عن خسائر بشرية واسعة بين المدنيين.

وهذا مثال ملموس على دخول مكونات مصنّعة في الدنمارك في منظومة عسكرية تستخدمها إسرائيل في غزة.

ومن الإشكالي على نحو خاص أن السلطات الدنماركية ما زالت تسمح لشركات دنماركية بالمشاركة في منظومة إنتاج عسكري تستخدم منتجاتها النهائية دولة خلصت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة إلى أنها ترتكب إبادة جماعية.

ليست للدنمارك مصلحة سياسية في برنامج F-35 فحسب، بل تقع عليها أيضًا مسؤولية ضمان عدم مساهمة الإنتاج الدنماركي في جرائم دولية خطيرة.

ولا تزول هذه المسؤولية لأن المكونات تُجمع في الولايات المتحدة.

4. Mærsk وDSV وH. Folmer — الرابط اللوجستي الدنماركي

لا يقتصر الدعم العسكري على إنتاج الأسلحة.

بل يشمل أيضًا النقل والشحن والموانئ والسفن وسلاسل الإمداد والبنية التحتية اللوجستية التي تتيح نقل المعدات العسكرية من المنتج إلى المستخدم النهائي.

وهنا تظهر عدة شركات دنماركية.

Mærsk

نشرت منظمة الصحافة الاستقصائية Danwatch في فبراير 2025 تحقيقًا موسعًا عن نقل Mærsk معدات عسكرية إلى إسرائيل.

استند التحقيق، من بين مصادر أخرى، إلى بوالص شحن وبيانات نقل، ووثق أن Mærsk نقلت آلاف الأطنان من المعدات والمكونات العسكرية إلى إسرائيل في الفترة من سبتمبر 2023 إلى سبتمبر 2024.

وشملت الشحنات أجزاء لمركبات مدرعة ومركبات تكتيكية عسكرية.

ووثقت Danwatch، من بين أمور أخرى، عمليات نقل مركبات عسكرية من طراز HEMTT ومكونات عسكرية أخرى.

وأظهر التحقيق أيضًا أن سفن Mærsk نقلت معدات عسكرية من الولايات المتحدة إلى إسرائيل عبر مسارات نقل دولية.

ومن جهتها، أعلنت Mærsk أنها لا تنقل أسلحة أو ذخائر إلى مناطق النزاعات النشطة، وأنها تجري رقابة مشددة على الشحنات المتجهة إلى مناطق النزاع.

لكن النقل الموثق للمعدات العسكرية يظل يثير سؤالًا أساسيًا بشأن مسؤولية الشركة عن سلاسل الإمداد التي تتيحها.

DSV وH. Folmer & Co.

في مايو 2026، نشرت The Ditch تحقيقًا بعنوان:

«سفينة دنماركية تنقل أطنانًا من الأسلحة عبر المياه الإسبانية إلى إسرائيل — بترتيب من DSV».

تناول التحقيق نقل أسلحة ومعدات عسكرية إلى إسرائيل على متن سفينة ترفع العلم الدنماركي تابعة لشركة H. Folmer & Co.، وكانت DSV، بحسب التحقيق، قد رتبت عملية النقل.

وأُثيرت القضية لاحقًا على المستوى السياسي في البرلمان الدنماركي.

في 17 يونيو 2026، وجهت ترينه بيرتو ماخ سؤالًا كتابيًا إلى وزير الأعمال بشأن أسباب السماح لشركة ملاحة دنماركية بنقل أسلحة ومعدات عسكرية إلى إسرائيل على سفن ترفع العلم الدنماركي، والخيارات المتاحة للسلطات الدنماركية للتدخل.

ونُشر الرد النهائي للوزير في 25 يونيو 2026.

ومن اللافت أن مسألة النقل الدنماركي للمعدات العسكرية إلى إسرائيل خضعت بذلك لمعالجة برلمانية محددة.

لا يكفي أن تكتفي الحكومة بتسجيل هذه المعلومات أو بالإشارة إلى وجوب التزام الشركات بالقواعد السارية.

بل يجب إجراء تحقيق محدد في:

•نوع المعدات العسكرية التي تُنقل.

•هوية المرسِل والمتلقي النهائي.

•الاستخدام العسكري للمعدات.

•ما إذا كان النقل يجري مباشرة أو بصورة غير مباشرة لحساب السلطات العسكرية الإسرائيلية.

•ما يعرفه الناقلون عن المستخدم النهائي والاستخدام.

•مدى توافق عمليات النقل مع التزامات الدنمارك الدولية.

ليس من الضروري أن تنتج شركة دنماركية قنبلة بنفسها لكي تسهم في عملية عسكرية. فالنقل والدعم اللوجستي قد يشكلان أيضًا صورتين من صور المساعدة ذات الصلة، تبعًا للمعرفة والقصد والمساهمة في الحالة المحددة.

ولهذا تحديدًا يجب التحقيق في سلاسل الإمداد هذه.

5. لا تستطيع الدنمارك حصر مسؤوليتها في غزة — فالمنظومات العسكرية نفسها تُستخدم في أنحاء المنطقة

لا تتعلق المسؤولية الدنماركية بفلسطين وغزة وحدهما.

فالمنظومات العسكرية والمكونات ومنصات الأسلحة وسلاسل الإمداد اللوجستية التي تسهم فيها الدنمارك لها استخدامات أوسع بكثير.

تشكل مقاتلات F-35 الإسرائيلية جزءًا من القدرة العسكرية للبلاد، وقد استُخدمت في عمليات ضد إيران وسوريا ولبنان، من بين دول أخرى.

وتدخل المكونات الدنماركية في منظومة أسلحة دولية يمكن استخدامها في عمليات عسكرية مختلفة.

ولذلك، عندما تورد الدنمارك مكونات لبرنامج F-35، لا يجوز تقييم العواقب من منظور غزة وحدها.

وينطبق الأمر نفسه على نقل المعدات العسكرية إلى إسرائيل.

إذا أتاحت شركات دنماركية خدمات النقل والخدمات اللوجستية لسلاسل الإمداد العسكرية، فيجب التحقيق فيما إذا كانت المعدات تُستخدم لاحقًا في عمليات تنتهك القانون الدولي.

وتثير الهجمات العسكرية الإسرائيلية على إيران وسوريا ولبنان مسائل مستقلة بشأن حظر استخدام القوة الوارد في ميثاق الأمم المتحدة وبشأن الحق في الدفاع عن النفس.

لا تستطيع الدنمارك الاحتكام إلى معيار لإيران، وآخر لروسيا، وثالث لإسرائيل.

فالقانون الدولي يسري بصرف النظر عمن ينفذ الهجمات.

لا تستطيع الشركات والسلطات الدنماركية التنصل من المسؤولية عن سلاسل الإمداد العسكرية لمجرد أن العمليات المعنية تقع خارج غزة.

6. الوضع القانوني في الدنمارك — لم تُتح لأوكسفام وأمنستي ومنظمة التعاون بين الشعوب إمكانية عرض مشروعية صادرات الأسلحة على القضاء

من أخطر جوانب القضية الدنماركية غياب إمكانية المراجعة القضائية.

في ربيع 2024، أقامت منظمة العفو الدولية في الدنمارك، وأوكسفام الدنمارك، ومنظمة التعاون بين الشعوب (Mellemfolkeligt Samvirke)، ومنظمة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان، دعوى ضد الدولة الدنماركية.

أرادت المنظمات وقف الصادرات الدنماركية من المكونات العسكرية إلى إسرائيل عبر برنامج F-35.

وتمثلت حجتها في أن التصدير يخالف التزامات الدنمارك الدولية، بما فيها معاهدة تجارة الأسلحة والقواعد المشتركة للاتحاد الأوروبي بشأن تصدير الأسلحة، لوجود خطر استخدام المكونات في انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني.

في 11 أبريل 2025، قضت المحكمة العليا الشرقية بعدم قبول الدعوى استنادًا إلى انتفاء المصلحة القانونية.

وطعنت المنظمات في القرار أمام المحكمة العليا.

وفي 18 مارس 2026، أيدت المحكمة العليا عدم قبول الدعوى.

لم تفصل المحكمة العليا في ما إذا كانت صادرات الأسلحة الدنماركية قانونية أم غير قانونية. بل رأت أن المنظمات لا تملك المصلحة القانونية اللازمة لعرض المسألة على القضاء.

وهذا يعني أن المسألة الموضوعية المركزية — أي مدى توافق تراخيص التصدير الدنماركية لبرنامج F-35 مع التزامات الدنمارك الدولية — لم تُنظر من حيث الموضوع في هذه القضية.

وهذه إشكالية خطيرة تتعلق بضمانات الحماية القانونية.

عندما لا يمكن إخضاع قرارات السلطات بشأن تصدير الأسلحة للمراجعة القضائية بمبادرة من المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان والحماية الإنسانية، فإن الإمكانية العملية للرقابة المستقلة تصبح محدودة إلى حد كبير.

ولا يعني ذلك أن السياسيين أو الشركات الدنماركية يتمتعون بحصانة قانونية. فقد تظل هناك مسارات قانونية أخرى، منها مدّعون آخرون، وسبل تظلم، ورقابة برلمانية، وتحقيقات جنائية حيث تتوافر شروطها.

لكن القرار يُظهر أن إمكانية عرض قرارات الدولة بشأن التصدير على المحاكم قد تكون ضيقة للغاية.

وهذا يطرح سؤالًا ديمقراطيًا جوهريًا:

إذا كانت حتى منظمات حقوق الإنسان الراسخة مثل أوكسفام وأمنستي ومنظمة التعاون بين الشعوب لا تستطيع عرض مشروعية قرارات الدولة على القضاء، فمن يستطيع إذًا ممارسة الرقابة الضرورية؟

ويصبح الأمر أكثر إشكالية عندما تكون الدولة، في الوقت نفسه، هي الجهة التي تصدر التراخيص المعنية وتديرها.

ينبغي ألا تتمكن دولة من الإفلات من الرقابة القانونية الفعالة على قراراتها لأن الأشخاص والمنظمات الذين يحاولون إخضاع تلك القرارات للمراجعة لا يُسمح لهم باللجوء إلى المحاكم.

ليس إعلان الحكومة، ببساطة، أن قراراتها قانونية بديلًا مقبولًا عن المساءلة القانونية.

7. السياسيون الدنماركيون ووسائل الإعلام الرئيسية — التطبيع والتهوين وغياب المساءلة

لا تتوقف مسؤولية الدنمارك عند تصدير الأسلحة والنقل والصناعة العسكرية.

بل تشمل أيضًا التعامل السياسي والعام مع الجرائم الموثقة.

شدد السياسيون الدنماركيون مرارًا على ضرورة حماية المدنيين واحترام القانون الدولي. لكن هذا الخطاب يتناقض بشدة مع غياب الاتساق في السياسة العملية.

عندما تخلص لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة إلى أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية، ينبغي أن تترتب على ذلك تبعات سياسية واقتصادية وقانونية ملموسة.

وعندما تقرر محكمة العدل الدولية أن استمرار وجود إسرائيل في الأراضي المحتلة غير قانوني، ينبغي للدنمارك ضمان ألا تسهم الأنشطة الدنماركية، الحكومية أو الخاصة، في استمرار الوضع غير القانوني.

وعندما تنقل شركات دنماركية معدات عسكرية إلى إسرائيل، ينبغي للحكومة التحقيق في عمليات النقل وضمان إنفاذ القواعد السارية.

وعندما يورد مصنعو أسلحة دنماركيون مكونات لطائرات مقاتلة إسرائيلية، ينبغي إخضاع تراخيص التصدير لتقييم حقيقي ومستقل للمخاطر.

وتقع المسؤولية نفسها على وسائل الإعلام.

لوسائل الإعلام الدنماركية الرئيسية دور حاسم في إطلاع السكان على الجرائم الدولية، ومسؤولية الدولة، وروابط الدنمارك نفسها بالنزاعات.

عندما يجري التقليل من شأن الاستنتاجات القانونية للأمم المتحدة، واختزال الإبادة الجماعية في سردية نزاع بين طرفين متكافئين، وعدم التحقيق بما يكفي في دور الدنمارك نفسها في سلاسل الإمداد العسكرية، تضعف قدرة الجمهور على مساءلة أصحاب السلطة.

من المشروع مناقشة استنتاجات الأمم المتحدة والتفسيرات القانونية ومسؤوليات مختلف الأطراف. لكن تجاهل الوقائع الموثقة أو التهوين منها بصورة منهجية ليس ممارسة صحفية مسؤولة.

ليس على وسائل الإعلام واجب قانوني باتباع السياسة الخارجية للحكومة. بل عليها التزام ديمقراطي خاص بالتحقيق في ممارسة السلطة، وإطلاع الجمهور، وطرح الأسئلة النقدية.

ولذلك من الضروري توجيه الأسئلة التالية إلى وسائل الإعلام الدنماركية:

لماذا لم تحظَ الروابط العسكرية واللوجستية للدنمارك بإسرائيل بتغطية صحفية أشمل وأكثر استمرارية؟

لماذا لا تُتابَع أدوار الشركات الدنماركية في برنامج F-35 بالزخم نفسه الذي تُتابَع به النقاشات السياسية بشأن تصدير الأسلحة؟

لماذا لا يُتناول قرار المحكمة العليا بعدم قبول قضية أوكسفام باعتباره مسألة أساسية تتعلق بإمكانية الوصول إلى الرقابة القضائية؟

ولماذا يصعب إلى هذا الحد إجراء نقاش عام متسق بشأن احتمال اشتراك الدنمارك في جرائم دولية؟

ليس ذلك في حد ذاته دليلًا على أن الصحفيين أو وسائل الإعلام الدنماركية ارتكبوا جريمة. لكن السلبية الصحفية، وغياب الرقابة النقدية، وإعادة نقل السرديات السياسية من دون تمحيص، قد تكون لها عواقب ديمقراطية خطيرة.

ليست مهمة وسائل الإعلام حماية نهج الحكومة في السياسة الخارجية، بل إخضاعه للرقابة.

8. صناديق التقاعد الدنماركية — مدخرات السكان التقاعدية في شركات مرتبطة بالاحتلال غير القانوني

ثمة بُعد اقتصادي آخر هو استثمارات صناديق التقاعد الدنماركية.

يسدد ملايين الدنماركيين اشتراكات، عبر أنظمة التقاعد المهنية والأنظمة المقررة قانونًا، إلى منظومات تقاعد تدير مبالغ هائلة من رؤوس الأموال.

وتُستثمر هذه الأموال عالميًا، ولذلك تتحمل صناديق التقاعد مسؤولية كبيرة عن الشركات التي تمولها.

في مارس 2026، نشرت منظمة التعاون بين الشعوب تقريرًا بعنوان:

سحب الأموال من المستوطنات غير القانونية — حول استثمارات شركات التقاعد الدنماركية في الشركات المستفيدة من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية

يوثق التقرير أن شركات التقاعد الدنماركية كانت تملك، في نهاية عام 2025، استثمارات إجمالية قدرها 6.3 مليارات كرونة في أسهم وسندات شركات تخص ست شركات مدرجة على قائمة الأمم المتحدة للشركات التي تمارس أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.

والشركات الست هي:

•Airbnb

•Booking.com

•Expedia

•Fosun International

•Heidelberg Materials

•Motorola Solutions

وتتوزع الاستثمارات الإجمالية على النحو التالي:

الإجمالي: 6,301.2 مليون كرونة.

ليست هذه استثمارات في منتجات مالية مجردة لا صلة لها بالواقع.

يصف التقرير أنشطة اقتصادية ملموسة في الأراضي المحتلة.

ويشمل ذلك، من بين أمور أخرى:

•Airbnb وBooking.com وExpedia، التي تتوسط في حجوزات الإقامات السياحية والتأجير في المستوطنات غير القانونية.

•Motorola Solutions، التي تورد تقنيات المراقبة والأمن إلى جهات عسكرية إسرائيلية وجهات مرتبطة بالمستوطنات.

•Heidelberg Materials، المنخرطة في استغلال الموارد الطبيعية وإنتاج مواد مرتبطة بالمستوطنات.

من المهم التمييز بين الاستثمار في شركات تمارس أنشطة في مستوطنات غير قانونية والتمويل المباشر للعمليات العسكرية أو الإبادة الجماعية. يوثق التقرير الأمر الأول، ولا يوثق أن جميع الاستثمارات التقاعدية تمول الأسلحة أو تشترك مباشرة في الإبادة الجماعية.

لكن ذلك لا يغير المسألة القانونية والأخلاقية المركزية: يجب ألا تسهم المدخرات التقاعدية الدنماركية في استمرار وضع غير قانوني.

يقرر الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في يوليو 2024 أن على الدول الامتناع عن تقديم المساعدة أو الدعم لاستمرار الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ولا يقتصر هذا الالتزام على الدولة بصفتها فاعلًا مباشرًا، بل يثير أيضًا تساؤلات بشأن العلاقات الاقتصادية التي تسهم في استمرار الوضع غير القانوني.

ولذلك لا يكفي أن تحتج صناديق التقاعد بأن الاستثمارات تُنفَّذ عبر محافظ أسهم عالمية اعتيادية.

فعليها مسؤولية مستقلة عن فحص استثماراتها، وتحديد مخاطر انتهاكات حقوق الإنسان، والتحرك عندما تسهم استثماراتها في آثار سلبية خطيرة.

ومن اللافت على نحو خاص أن ثلاث شركات تقاعد — PBU وAkademikerPension وLærernes Pension — تخارجت بالكامل، خلال عام 2025، من الاستثمارات التي يشملها التقرير.

وهذا يبين أن التحرك ممكن.

فلماذا تواصل صناديق تقاعد أخرى الاحتفاظ باستثمارات بمليارات الكرونات في شركات مدرجة على قائمة الأمم المتحدة؟

ATP — شريك مباشر في الملكية والتمويل في شركة الدفاع الدنماركية TERMA

يختلف دور ATP اختلافًا جوهريًا عن الاستثمارات الاعتيادية في المحافظ المالية الموصوفة أعلاه.

فـATP ليست مجرد مستثمر مؤسسي يملك بصورة غير مباشرة أسهمًا في شركات لها روابط بإسرائيل. بل أصبحت، من خلال ATP Langsigtet Dansk Kapital، مالكًا مباشرًا لحصة أقلية في TERMA A/S، وهي شركة دفاع دنماركية محورية تورد مكونات لبرنامج مقاتلات F-35، بما فيها أنظمة تدخل في الطائرات المقاتلة الإسرائيلية.

أعلنت ATP الاستثمار في 19 يونيو 2024. ووفقًا لبيانها الصحفي، يبلغ الاستثمار عددًا أحادي الرقم من مليارات الكرونات، ويجمع بين استثمار في رأس المال وتسهيل ائتماني لشركة TERMA.

وبالتالي، لا يقتصر الأمر على شراء ATP حصة صغيرة من الأسهم. فقد أتاحت إطارًا تمويليًا إجماليًا كبيرًا لمواصلة تطوير الشركة ونموها.

يبين سجل الملكية أن ATP Langsigtet Dansk Kapital تملك حصة تتراوح بين 10 و14.99% من TERMA، وحصة تصويت تبلغ 10%. وبذلك تعد ATP مالكًا مهمًا لحصة أقلية، ولها مصلحة اقتصادية مباشرة في استمرار نمو الشركة وتوليدها للقيمة.

وانضمت ATP في الوقت نفسه إلى مجلس إدارة TERMA من خلال عضو عادي في المجلس. ومن ثم، لا تربطها بالشركة علاقة مالية فحسب، بل تشغل أيضًا مقعدًا رسميًا في أعلى هيئة إدارية فيها.

ولا تزال مؤسسة Thomas B. Thriges Fond مالكة حصة الأغلبية.

ومن المهم على نحو خاص أن استثمار ATP أُنجز، وفقًا لإعلانها، في إطار استراتيجية نمو TERMA. وكانت TERMA قد أعلنت طموحها لمضاعفة إيراداتها خلال ثلاث سنوات، وكان من المقرر أن يدعم رأس المال المقدم، من بين أمور أخرى، استمرار نمو الشركة وفرص الاستحواذ.

وبذلك ساهمت ATP في إتاحة رأس مال وتمويل لشركة TERMA، التي تنتج مكونات لمقاتلات F-35 التي تستخدمها إسرائيل لارتكاب جرائم حرب في غزة والمنطقة ككل.

وهذا يجعل مسألة مسؤولية ATP أكثر إلحاحًا بكثير.

ليست علاقة ATP بشركة TERMA استثمارًا هامشيًا أو غير مباشر. بل تتألف من ملكية مباشرة، وضخ كبير لرأس المال، وتمثيل في مجلس إدارة الشركة التي تدخل مكوناتها في مقاتلات F-35 الإسرائيلية.

ومع توثيق دخول مكونات Terma في طائرات F-35 الإسرائيلية، واستخدام طائرة F-35 إسرائيلية مزودة بتجهيزات دنماركية في الهجوم على المواصي في غزة في 13 يوليو 2024، تتوافر أسباب لطرح أسئلة على ATP أكثر تحديدًا بكثير من تلك الموجهة إلى صناديق تقاعد لا تملك سوى حيازات أسهم اعتيادية وسلبية.

لا يعني ذلك أن استثمار ATP يثبت، في حد ذاته، اشتراكًا معاقبًا عليه في جرائم حرب أو إبادة جماعية. لكنه يعني أن انخراطها الاقتصادي والمؤسسي المباشر في TERMA يجب أن يخضع لتحقيق مستقل وأكثر تعمقًا بكثير.

ويجب، من بين أمور أخرى، طرح أسئلة بشأن:

•ما كانت ATP تعرفه عن إمدادات TERMA لبرنامج F-35 والمستخدمين النهائيين الإسرائيليين عند إبرام اتفاق الاستثمار في عام 2024.

•ما علمته ATP لاحقًا بشأن استخدام مكونات Terma في الطائرات المقاتلة الإسرائيلية والهجمات الموثقة في غزة.

•ما إذا كان مسؤولو الاستثمار وممثل ATP في مجلس الإدارة قد أجروا تقييمات محددة لإمدادات الشركة وخطر الاشتراك في جرائم دولية.

•ما إذا كانت ATP قد فرضت على TERMA متطلبات بشأن المستخدم النهائي، والرقابة على الصادرات، وحقوق الإنسان، ووقف الإمدادات التي تنطوي على مخاطر غير مقبولة.

•الشروط التي تحكم التسهيل الائتماني المقدم من ATP، وما إذا كان التمويل يدعم، مباشرة أو بصورة غير مباشرة، الإنتاج أو توسيع القدرات أو الأنشطة ذات الاستخدام العسكري.

•ما إذا كانت ATP قد أعادت النظر في الاستثمار أو التسهيل الائتماني أو استمرار تمثيلها في مجلس الإدارة عقب نشر المزيد من الوثائق.

لا يكفي أن تحتج ATP بأن الاستثمار يهدف إلى تحقيق عائد جذاب للأعضاء أو تعزيز صناعة الدفاع الدنماركية. فهي تدير أموالًا تقاعدية نيابة عن ملايين الدنماركيين، ولذلك تقع عليها مسؤولية فحص آثار استثماراتها على حقوق الإنسان والقانون الدولي.

ويشدد وصف ATP نفسه لبرنامج Langsigtet Dansk Kapital على الملكية النشطة، والشراكة الطويلة الأجل، والمشاركة في تطوير الشركات. وهذا يزيد أهمية التحقيق في التأثير الفعلي الذي مارسته ATP في TERMA، وما إذا كان قد استُخدم لمعالجة إمدادات الشركة إلى المستخدمين النهائيين العسكريين في إسرائيل.

عندما تمتلك ATP جزءًا مهمًا من TERMA، وتتيح رأس مال إضافيًا في صورة قروض، ولها ممثل في مجلس إدارة الشركة، فلا يمكن اختزال دورها في إدارة سلبية لرؤوس الأموال.

وهذا الانخراط المباشر والنشط تحديدًا هو ما يجعل وضع ATP أكثر خطورة مقارنة بصناديق التقاعد الدنماركية الأخرى. ولذلك يجب التحقيق في استمرار التزامها المالي في سياق إنتاج TERMA وصادراتها ومستخدميها النهائيين والوثائق المتاحة بشأن استخدام مكونات الشركة في العمليات العسكرية الإسرائيلية.

من الضروري تحقيق شفافية كاملة بشأن حجم الاستثمار، وشروط التسهيل الائتماني، والأساس الذي استندت إليه قرارات ATP، والرقابة المستمرة على أنشطة TERMA.

لا ينبغي تقييم أموال الدنماركيين التقاعدية على أساس عائدها الاقتصادي وحده، بل أيضًا على أساس الأنشطة والعواقب التي تسهم في تمويلها.

9. الحركة النقابية — مسؤولية لا يمكن التخلص منها بالتفويض

هناك طرف آخر يجب ألا يفلت من التدقيق العام: الحركة النقابية الدنماركية.

تؤدي النقابات دورًا حاسمًا في نظام التقاعد الدنماركي. فهي تشارك في التفاوض على الاتفاقات الجماعية التي تشكل أساس أنظمة التقاعد المهنية، ولها تمثيل في الهياكل القيادية ومجالس إدارة مؤسسات تقاعد رئيسية.

وينطبق ذلك، من بين مؤسسات أخرى، على ATP، حيث يتمثل جانب العاملين من خلال الاتحاد العام للحركة النقابية (FH) وعدد من الاتحادات النقابية.

يتكون مجلس إدارة ATP من عدد متساو من ممثلي أصحاب العمل والعاملين، إلى جانب رئيس مستقل.

ومن المنظمات النقابية الممثلة 3F وDansk Metal وHK وFOA واتحادات أخرى عديدة.

ولدى PensionDanmark كذلك هيكل تؤدي فيه المنظمات النقابية ومنظمات أصحاب العمل دورًا محوريًا في إدارة نظام التقاعد ومجالسه القطاعية.

وهذا يعني أن الحركة النقابية ليست مجرد جهة نقد خارجية لقرارات استثمار صناديق التقاعد.

بل تتمتع أيضًا بنفوذ مؤسسي وإمكانية طرح الأسئلة ووضع المطالب والعمل من أجل التغيير.

ولذلك يجب أيضًا مساءلة الحركة النقابية عن كيفية استخدام هذا النفوذ.

إذا كانت النقابات قادرة على تعبئة الأعضاء للمظاهرات والحملات السياسية وأنشطة التضامن مع فلسطين، لكنها تمتنع في الوقت نفسه عن استخدام نفوذها في أنظمة التقاعد للمطالبة بوقف الاستثمارات الداعمة للمستوطنات غير القانونية، فإن تناقضًا خطيرًا ينشأ بين تضامنها العلني وأفعالها المؤسسية.

لا يكفي التعبير عن القلق.

ينبغي للحركة النقابية، بصورة ملموسة، أن:

•تطالب بالإفصاح الكامل عن استثمارات صناديق التقاعد في الشركات المرتبطة بإسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.

•تعمل من أجل التخارج الفوري من الاستثمارات في الشركات المدرجة على قائمة الأمم المتحدة الخاصة بالأنشطة في المستوطنات غير القانونية.

•تضمن إجراء صناديق التقاعد تقييمات مستقلة للاستثمارات في مصنعي الأسلحة والموردين العسكريين الذين يسهمون في العمليات العسكرية الإسرائيلية.

•تطالب بسياسات استثمار ملزمة تستبعد الشركات المشتركة في الإبادة الجماعية أو جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو استمرار الاحتلال غير القانوني.

•تمنح الأعضاء تأثيرًا حقيقيًا في سياسة الاستثمار الأخلاقية لصناديق التقاعد.

•تطالب ATP بتقديم بيان عن الاستثمار في TERMA، بما يشمل حصة رأس المال، والتسهيل الائتماني، والتمثيل في مجلس الإدارة، والمتطلبات المحددة التي تفرضها ATP على صادرات الشركة ومستخدميها النهائيين.

•تطالب ATP بالإعلان عن كيفية تقييمها مخاطر تمويل شركة دفاع تدخل مكوناتها في طائرات مقاتلة إسرائيلية.

تمثل الحركة النقابية ملايين العاملين بأجر، ولذلك تمتلك فرصة ديمقراطية ومؤسسية للتأثير في كيفية استخدام أموال أعضائها التقاعدية.

التضامن ليس مجرد ما يُقال في مظاهرة، بل يتعلق أيضًا بما يُقبل في قاعات مجالس الإدارة حيث تُدار أموال الأعضاء.

10. الدنمارك والمسؤولية الدولية — متى تتحول السلبية إلى اشتراك؟

تطرح الصورة الإجمالية سؤالًا أساسيًا بشأن المسؤولية الدولية للدنمارك.

لدينا:

•حكومة تواصل الإبقاء على هياكل التعاون العسكري مع الولايات المتحدة، رغم استخدام منظومات أسلحة أمريكية وإسرائيلية في عمليات صدرت بشأنها استنتاجات خطيرة في القانون الدولي.

•شركات دنماركية تورد مكونات لمقاتلات F-35 التي تستخدمها إسرائيل.

•شركات نقل وخدمات لوجستية دنماركية ارتبطت بنقل معدات عسكرية إلى إسرائيل.

•دولة لم تفرض حظرًا عامًا على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

•نظام قضائي رفضت فيه المحكمة العليا إتاحة مراجعة مشروعية تراخيص تصدير F-35 المعنية للمنظمات الإنسانية الأربع.

•صناديق تقاعد دنماركية تستثمر مليارات الكرونات في شركات منخرطة، وفقًا للأمم المتحدة، في أنشطة داخل المستوطنات غير القانونية.

•حركة نقابية لها تمثيل ونفوذ في مؤسسات تقاعد رئيسية.

•ATP، المنخرطة اقتصاديًا ومؤسسيًا، من خلال ملكية مباشرة واستثمار كبير في رأس المال وتسهيل ائتماني وتمثيل في مجلس الإدارة، في TERMA، وهي شركة دفاع دنماركية تورد لبرنامج F-35 وتدخل مكوناتها في الطائرات المقاتلة الإسرائيلية.

ليس بالضرورة أن تشكل كل واقعة من هذه الوقائع، منفردة، جريمة دولية.

لكنها تشكل مجتمعة شبكة واسعة من الروابط السياسية والصناعية والاقتصادية واللوجستية التي تستلزم تحقيقًا دقيقًا ومستقلًا.

بموجب قواعد المسؤولية الدولية للدول، يمكن أن تتحمل دولة المسؤولية، من بين حالات أخرى، إذا قدمت، مع علمها بالظروف ذات الصلة، مساعدة أو دعمًا لأفعال دولة أخرى غير المشروعة دوليًا، متى استُوفيت الشروط القانونية الأخرى.

وتنطوي المادة الأولى من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية أيضًا على التزام مستقل بمنع الإبادة الجماعية.

وهذا يعني أنه لا يكفي أن تمتنع الدنمارك نفسها عن ارتكاب الإبادة الجماعية، بل يجب عليها أيضًا استخدام الوسائل المتاحة لها على نحو معقول لمنعها عندما تعلم بوجود خطر جدي.

ولذلك من الضروري التحقيق فيما إذا كانت السلطات والشركات والمؤسسات الدنماركية قد تصرفت وفقًا لهذه الالتزامات.

ينبغي إجراء مراجعة مستقلة لما يلي:

•جميع تراخيص التصدير الدنماركية ذات الصلة ببرنامج F-35.

•الإمدادات العسكرية للشركات الدنماركية ومستخدموها النهائيون المعروفون.

•نقل المعدات العسكرية إلى إسرائيل عبر شركات دنماركية وسفن دنماركية.

•رقابة الدولة الدنماركية على أنشطة التصدير والنقل المرتبطة بالمجال العسكري.

•استثمارات صناديق التقاعد الدنماركية في الشركات المرتبطة بالمستوطنات غير القانونية وسلاسل التوريد العسكرية.

•استثمار ATP في TERMA، بما يشمل إجمالي رأس المال المقدم، وشروط التسهيل الائتماني، والتمثيل في مجلس الإدارة، ومعرفة ATP بإمدادات الشركة ومستخدميها النهائيين.

•القرارات السياسية وردود السلطات على الوثائق التي كانت متاحة منذ عام 2023.

يجب التحقيق في من كان يعرف ماذا، ومتى عرفه، وما خيارات التحرك التي كانت متاحة، ولماذا لم تُستخدم.

وإذا توافر أساس للمسؤولية، فيجب أن يكون بالإمكان عرضه على الجهات الوطنية والدولية المختصة.

11. المسؤولية الجنائية — القصد الفردي، والقصد المشترك، والاشتراك الواعي

عندما تواصل إدارات TERMA والشركات الدنماركية الموردة الأخرى والمؤسسات المالية الإمدادات أو التمويل أو الاستثمار بعد علمها بوثائق واسعة عن جرائم دولية، تُطرح مسألة محددة بشأن احتمال المسؤولية الجنائية عن الاشتراك.

لا يتمثل العنصر الحاسم في ما وردته الشركات أو مولته فحسب، بل أيضًا في ما كان يعرفه الأشخاص المسؤولون، ومتى اكتسبوا هذه المعرفة، والقرارات التي اتخذوها بعد ذلك، والصلة بين أفعالهم والجرائم التي أتاحت المساعدة ارتكابها.

القصد المشترك والاشتراك المنسق

يجب التحقيق فيما إذا كان هناك قصد مشترك بين الأطراف المعنية — بما فيها الموردون والمؤسسات المالية والوسطاء وأطراف أخرى منخرطة محتملة — لدعم أنشطة تشكل جرائم دولية أو تسهم فيها، من خلال استمرار الإمدادات أو التمويل أو غير ذلك من المساعدة العملية.

لا يمكن افتراض وجود قصد مشترك لمجرد اتخاذ قرارات تجارية متوازية. لكن قد يكون من الملائم التحقيق فيما إذا كان بالإمكان إثبات تنسيق واعٍ أو غرض مشترك من خلال الاتفاقات أو المراسلات أو الاجتماعات أو تقييمات المخاطر أو عمليات اتخاذ القرار الداخلية أو ظروف محددة أخرى.

ويجب كذلك التحقيق فيما إذا كان لدى كل من متخذي القرار قصد فردي لتقديم المساعدة، وما إذا كانت لديهم المعرفة المطلوبة بطبيعة الجرائم والعواقب المحددة لأفعالهم.

تشمل المادة 25، الفقرة 3، البند ج، من نظام روما الأساسي الأشخاص الذين يقدمون المساعدة عمدًا أو يتيحون الوسائل بقصد تسهيل ارتكاب جريمة. وتتناول المادة 25، الفقرة 3، البند د، المساهمة في جريمة ترتكبها جماعة من الأشخاص ذوي غرض مشترك، عند استيفاء الشروط المحددة المتعلقة بالقصد والمعرفة. وتبين هذه الأحكام أن المساعدة الفردية والمشاركة في جماعة ذات غرض مشترك قد تشكلان أساسين ذوي صلة للمسؤولية.

وبموجب القانون الجنائي الدنماركي، يجب أيضًا مراعاة المسؤولية عن الاشتراك وفق المادة 23 من قانون العقوبات. ويشمل هذا الحكم الاشتراك بالتحريض أو المشورة أو الفعل. وتعتمد المسؤولية المحددة على الأركان المادية للجريمة المعنية والشروط المعنوية المنطبقة عليها.

مسؤولية الإدارة واستمرار إمدادات الشركات

ولذلك ينبغي التحقيق بصورة محددة في ما كانت إدارات TERMA والشركات الدنماركية الموردة الأخرى تعرفه بشأن:

•الهجمات الموثقة والجرائم الدولية التي تدخل فيها المكونات أو المنظومات الموردة.

•المستخدمين النهائيين الإسرائيليين والاستخدام العسكري للمنتجات الموردة.

•الوثائق التي نشرتها هيئات الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام الاستقصائية.

•شروط تراخيص التصدير وشهادات المستخدم النهائي وأي تحذيرات من خطر الاستخدام المخالف للقانون الدولي.

•التقييمات القانونية الداخلية وتقييمات المخاطر التي أُجريت بعد نشر الوثائق.

•القرارات المحددة بشأن مواصلة الإمدادات أو تعديلها أو وقفها.

إذا قرر الأشخاص المسؤولون، بعد حصولهم على المعرفة المطلوبة، بصورة نشطة مواصلة مساعدة تسهم بشكل ملموس وجوهري في الجرائم، فقد يتوافر أساس لإجراء تحقيق جنائي في مسؤوليتهم الشخصية. وينطبق الأمر نفسه إذا أظهرت الوثائق أن عدة أطراف نسقت أفعالها بوعي، لغرض مشترك هو استمرار هذه المساعدة.

ترخيص التصدير أو العقد مع شريك أجنبي لا يشكل في حد ذاته حصانة جنائية. وموافقة السلطات لا تعفي تلقائيًا شركة أو إدارتها من المسؤولية إذا استُوفيت الشروط المستقلة للاشتراك المعاقب عليه.

صناديق التقاعد ومتخذو القرارات المالية

وبالمثل، يجب التحقيق مع إدارات صناديق التقاعد الدنماركية ومسؤولي الاستثمار فيها ومجالس إدارتها عندما تبقي على استثمارات أو توسعها في شركات ثبت ارتباط أنشطتها بمستوطنات غير قانونية أو إنتاج عسكري أو انتهاكات خطيرة أخرى.

من الضروري التمييز بين حيازات الأسهم الاعتيادية السلبية والمساعدة المالية الأكثر مباشرة، مثل التمويل الموجه، والقروض، والضمانات، والتعهد بتغطية الاكتتاب، أو الاستثمارات التي تدعم بصورة ملموسة أنشطة محددة.

إن امتلاك صندوق تقاعد أسهمًا في شركة لا يكفي، في حد ذاته، لإثبات الاشتراك في الإبادة الجماعية. لكن إذا كانت لدى الإدارة معرفة محددة بأنشطة معينة، واتخذت بوعي قرارًا بإتاحة أموال لدعمها، فيجب التحقيق فيما إذا كانت هذه الأفعال تستوفي شروط الاشتراك المعاقب عليه. ويشمل ذلك أيضًا مسألة القصد الفردي أو المشترك.

يتطلب استثمار ATP في TERMA تقييمًا مستقلًا في هذا السياق. فـATP لا تملك مجرد حصة أسهم سلبية، بل أتاحت رأس مال وتسهيلًا ائتمانيًا، وانضمت إلى مجلس الإدارة، وأقامت بذلك صلة مؤسسية مباشرة بتطوير الشركة.

يجب التحقيق في ما كان متخذو القرار المسؤولون في ATP يعرفونه عن الإمدادات العسكرية لشركة TERMA، وتقييمات المخاطر التي أُجريت، وما إذا كان تمويل ATP وملكيتها قد استمرا لاحقًا رغم المعرفة المحددة بالمستخدمين النهائيين والاستخدامات المعنية.

إذا وُجدت وثائق تثبت استمرار التمويل بوعي بهدف دعم أنشطة تشكل جرائم دولية، أو مشاركة مسؤولي ATP في غرض مشترك لتقديم هذه المساعدة، فيجب التحقيق في ذلك وفق القواعد الجنائية ذات الصلة.

مسؤولية الشركات والمطالبة بالتحقيق

تتيح المواد 25–27 والمادة 306 من قانون العقوبات إقرار المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين عند استيفاء الشروط القانونية. ويجب تقييم أي مسؤولية محتملة للشركة بصورة منفصلة عن المسؤولية الشخصية للمديرين وأعضاء مجالس الإدارة وغيرهم من متخذي القرار.

ولذلك لا يكفي فحص تراخيص التصدير الرسمية للشركات أو تصريحاتها العلنية. بل على السلطات التحقيق في الإمدادات الفعلية، والمستخدمين النهائيين، والمعرفة الداخلية، وعمليات اتخاذ القرار، وأي روابط بين الأطراف المنخرطة.

المطلوب هو التحقيق، لا التبرئة المسبقة

عندما تتوافر وثائق واسعة بشأن جرائم دولية، وتواصل أطراف دنماركية التوريد أو التمويل أو غير ذلك من أشكال دعم الأنشطة المعنية، فلا يمكن استبعاد مسألة الاشتراك بحجة أن الأمر مجرد تصرفات تجارية اعتيادية.

يجب إجراء تحقيق حقيقي فيما إذا كان أشخاص وشركات محددون قد قدموا مساعدة معاقبًا عليها، وما إذا كانوا قد تصرفوا بالقصد المطلوب، وما إذا كان هناك غرض مشترك أو جهد منسق.

ليس ذلك استنتاجًا تلقائيًا بالإدانة، بل مطالبة بألا تُمنح حماية سياسية أو اقتصادية أو مؤسسية من التحقيق عندما تتوافر ظروف محددة قد تسوغ الاشتباه في اشتراك معاقب عليه.

ازدواجية المعايير الدنماركية — والمسؤولية التي لم يعد بوسعنا التهرب منها

لا تستطيع الدنمارك مواصلة تقديم نفسها بوصفها مدافعًا متسقًا عن القانون الدولي، بينما تحافظ الشركات والسلطات الحكومية والمؤسسات المالية الدنماركية على روابط قد تسهم في أنشطة إسرائيل العسكرية والإقليمية غير القانونية.

لا تستطيع الدنمارك الاحتجاج بالاتفاقيات الدولية عندما يتعلق الأمر بدول أخرى، وفي الوقت نفسه التعامل مع مصالحها العسكرية والاقتصادية بوصفها استثناءً.

لا تستطيع الدنمارك الحديث عن حقوق الإنسان، وفي الوقت نفسه الامتناع عن التحقيق فيما إذا كانت المنتجات وعمليات النقل والاستثمارات الدنماركية تسهم في جرائم خطيرة.

لا تستطيع الدنمارك المطالبة بالمساءلة الدولية إذا لم يخضع السياسيون والسلطات والشركات الدنماركية أنفسهم لرقابة فعالة.

ولا تستطيع صناديق التقاعد الدنماركية مواصلة إدارة مدخرات السكان من دون تحمل مسؤولية ملموسة عن آثار الاستثمارات على حقوق الإنسان.

لا يكفي القول إن المرء يؤيد حل الدولتين، أو يريد وقفًا لإطلاق النار، أو يشعر بالقلق إزاء التطورات.

العامل الحاسم هو الاستعداد لتغيير الهياكل السياسية والاقتصادية والعسكرية التي تسهم في استمرار الوضع الذي يدينه المرء علنًا.

لا ينبغي للدنمارك أن تكتفي بإدانة الجرائم، بل يجب أن تضمن عدم مساهمة الموارد الدنماركية فيها.

ولذلك نطالب بما يلي:

•وقف فوري لإمدادات الأسلحة والمكونات العسكرية الدنماركية حيث يوجد خطر غير مقبول لاستخدامها في الإبادة الجماعية أو جرائم الحرب أو جرائم دولية خطيرة أخرى.

•تحقيق مستقل في مشاركة الدنمارك في برنامج F-35 واستخدام المكونات الدنماركية في الطيران العسكري الإسرائيلي.

•تحقيق شامل في نقل Mærsk وDSV وH. Folmer & Co. المعدات العسكرية إلى إسرائيل.

•بيان علني بشأن معرفة السلطات الدنماركية بهذه الإمدادات وعمليات النقل ورقابتها عليها.

•تحقيق فيما إذا كان متخذو القرار السياسي والسلطات في الدنمارك قد أخلوا بالتزاماتهم الدولية.

•إتاحة فعلية للمراجعة القضائية لقرارات الدولة بشأن تصدير الأسلحة والدعم العسكري.

•وقف الاستثمار في الشركات التي تسهم في استمرار الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني والمستوطنات غير القانونية.

•شفافية كاملة في استثمارات ATP وPensionDanmark وصناديق التقاعد الأخرى.

•تحقيق منفصل ومستقل في استثمار ATP في TERMA، بما يشمل حصة الملكية، والاستثمار في رأس المال، والتسهيل الائتماني، والتمثيل في مجلس الإدارة، ومعرفة ATP بإمدادات الشركة إلى المستخدمين النهائيين العسكريين الإسرائيليين.

•مطالبة واضحة للحركة النقابية باستخدام تمثيلها ونفوذها في أنظمة التقاعد لضمان استثمارات مسؤولة.

•سياسة خارجية دنماركية متسقة يسري فيها القانون الدولي بصرف النظر عن التحالفات السياسية والعسكرية للدولة.

•تحقيق مستقل في المسؤولية الجنائية المحتملة، الفردية ومسؤولية الشركات، لمتخذي القرار والأطراف الدنماركية الذين واصلوا، بعد ثبوت علمهم، الإمدادات أو التمويل أو غير ذلك من المساعدة التي قد تشكل اشتراكًا معاقبًا عليه.

•تحقيق فيما إذا كان هناك قصد مشترك أو اشتراك منسق بين الشركات والمؤسسات المالية والوسطاء وغيرهم من الأطراف المعنية.

ليست هذه مسألة تعاطف سياسي مع طرف أو آخر.

إنها مسألة قانون دولي وأرواح بشرية ومساءلة.

يجب ألا يُترك الشعب الفلسطيني ليكافح الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية وحدها. كما يجب ألا يكون ضحية نظام دولي تتيح فيه التحالفات السياسية والمصالح الاقتصادية والسلبية المؤسسية استمرار الجرائم.

ويجب ألا يكون ضحية قرارات دنماركية وشركات دنماركية واستثمارات دنماركية لم تُتح لنا، نحن السكان، قط فرصة حقيقية لاتخاذ موقف منها.

لا يمكننا مطالبة العالم بالمساءلة إذا لم نكن نحن أنفسنا مستعدين لتحمل المسؤولية.

لا عدالة من دون مساءلة. ولا قانون دولي بقواعد استثنائية. ولا أموال أو أسلحة أو موارد دنماركية للإبادة الجماعية والاحتلال غير القانوني.

يجب أن تكون فلسطين حرة. ويجب على الدنمارك تحمل المسؤولية عن دورها.